كتبت: آمال زغلول

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر “الفيديو كونفرانس”، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

في بداية الاجتماع، أشار وزير الصحة  إلى رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.

بينما الدكتور وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوى الاعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوى الاعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

يذكر أن، مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

أقرأ أيضا

لإتاحة فرص العمل،، رئيس بنك ناصر تترأس اجتماعاً مع رؤساء القطاعات لمناقشة خطط تطويره

القومي لذوي الإعاقة،، عدة توصيات خلال لقاء الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة

عروض الجمعة البيضاء للأجهزة الكهربائية.. خصومات ل70 %

كتبت: آمال زغلول

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعاً مع قيادات البنك ورؤساء القطاعات به، بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة.

لإتاحة فرص العمل،، رئيس بنك ناصر تترأس اجتماعاً مع رؤساء القطاعات لمناقشة خطط تطويره

واستهلت وزيرة التضامن، الاجتماع بالترحيب بنائب رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي تم تعيينه مؤخراً ، مؤكدة أنه يتمتع بخبرات كبيرة ستساهم في النهوض بالبنك وقطاعاته المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيدة كذلك بقيادات البنك، وموضحة أن الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود ومضاعفة العمل للنهوض بالبنك وتطويره في ظل العمل على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك يقدم خدمات لشريحة كبيرة من المواطنين، ويعول عليه كثيراً، خاصة أنه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

لإتاحة فرص العمل،، رئيس بنك ناصر تترأس اجتماعاً مع رؤساء القطاعات لمناقشة خطط تطويره

وتناول الاجتماع مناقشة رؤية العمل خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك، والتوسع في قاعدة العملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم مع أهمية استقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، فضلا عن ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل.

جدير بالذكر، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو إعادة هيكلة البنك ناصر وتطويره وفقًا لقواعد المؤسسات المصرفية دون المساس بدوره الاجتماعي والخدمي، والتركيز العميق على التكنولوجيا والمدفوعات ومواكبة الــCASH Less

ويتمتع المصرفي أسامة السيد بخبرات كبيرة متميزة يمكن أن تسهم في تطوير عمل البنك، حيث يمتلك خبرة أكثر من 20 عامًا في قيادة التغيير التحويلي ودفع النمو وتعظيم الربحية في المؤسسات المصرفية، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة أكتوبر 2021-أكتوبر 2023 بالبنك الأهلي المتحد بمصر، ورئيس مجموعة التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وشغل أيضا نائب الرئيس الأول، ورئيس مجموعة التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية يناير 2015-مارس 2019 ببنك ABC بالجزائر.

لإتاحة فرص العمل،، رئيس بنك ناصر تترأس اجتماعاً مع رؤساء القطاعات لمناقشة خطط تطويره

أقرأ أيضا

القومي لذوي الإعاقة،، عدة توصيات خلال لقاء الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة

عروض الجمعة البيضاء للأجهزة الكهربائية.. خصومات ل70 %

كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

كتبت: آمال زغلول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، اجتماعاً لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط أسعار السلع والأسواق، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

لتحقيق التوازن في أسعار السلع،، إجراءات حكومية لزيادة المعروض في الأسواق

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.

لتحقيق التوازن في أسعار السلع،، إجراءات حكومية لزيادة المعروض في الأسواق

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى جهود وزارة التنمية المحلية للتصدي لمشكلة زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وما يتم من تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى ما تم عقده مؤخرا من اجتماعات في هذا الصدد، بحضور وزيرى التموين، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة واستعراض التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من إنشاء لجنة دائمة للسيطرة على الأسعار، والتوافق على آلية العمل لمتابعة أسعار السلع وحركة الأسواق.

وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة، لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود التعامل معها، وما يتم للعمل على ضبط أسعارها، موضحة في هذا الشأن أن عدد المزارع التي تعمل على مستوى الجمهورية تصل إلى 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية تقترب 14 مليار بيضة/ سنوياً، مشيرة كذلك إلى المزارع التي لا تعمل سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، كما شرحت ما يتم من تنسيق مع وزارة الزراعة بشأن طرح مزارع وخطوط انتاج البيض المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها.

وتناولت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف مزارع بيض المائدة على مستوى الجمهورية، وما تضمه كل محافظة من تلك المزارع، وحجم الطاقة الإنتاجية من المزارع التي تعمل بكامل طاقتها، أو التي تعمل بحوالي 60% من طاقتها، فضلا عن حصر لما هو متوقف داخل كل محافظة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن الإنتاج، وبحث مُشكلاتهم، والعمل على حلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق.

وانتقلت الوزيرة عقب ذلك للحديث عن منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك نحو 4539 منفذا على مستوى المحافظات، منها ما هو تابع للجمعيات الاستهلاكية، أو للمحافظات، أو للقوات المسلحة، أو لوزارة الداخلية “أمان”، أو لوزارة الزراعة، أو للمجمعات الاستهلاكية التابعة لمديريات التموين، أو غيرها من التابع للجهات الحكومية، هذا بخلاف المنافذ الخاصة بالمبادرات، حيث يصل عدد هذه المنافذ إلى 3284 منفذا على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لـ”جمعيتي”، و “كلنا واحد”، ومنافذ المدارس، ومنافذ الجمعيات الاهلية، و”حياة كريمة”، والمنافذ المتنقلة، وما يشارك في هذه المبادرات من سلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تم اتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا: أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل علي تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.

كما استعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.

ونوه وزير التموين إلى جهود اتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم اقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.

ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.

وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار “الكتكوت البياض” بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف “كتكوت بياض” خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف “كتكوت بياض”، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.

لتحقيق التوازن في أسعار السلع،، إجراءات حكومية لزيادة المعروض في الأسواق

أقرأ أيضا

منها بطاقة الخدمات المتكاملة،، وزيرة التضامن تستمع لمطالب المواطنين بالأسكندرية وتوجه

رابط وخطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024

للطلاب ذوي الإعاقة،، التربية والتعليم تستعرض الخدمات المقدمة لنظام الدمج التعليمي