كتبت: آمال زغلول

استمر مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة).

مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

وأكد الوزير محمود فوزي، أن نص المادة 22 من مشروع القانون الخاصة بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا تمس الدعم العيني، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي غير مطروح في هذا المشروع، وهذا الأمر مازال خاضعًا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعي والحكومة، ومشروع قانون الضمان الإجتماعي حدد الحالات التي يجوز لها صرف دعم نقدي.

وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم وهو دعم توجيهي سيحقق النفع لهم في النهاية ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم.

جدير بالذكر، حدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد، الذي وافق علية مجلس النواب من حيث المبدأ ، الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدى المشروط وغير المشروط ووضع الأسر الأولى بالرعاية والفقيرة.

وجاء ضمن تلك الفئات المستحقة للدعم النقدي، المريض بمرض مزمن شديد والذي عرفه مشروع القانون بأنه.. “المريض بمرض يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهرى يكفى احتياجاته الأساسية، وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص”.

ووفقاً للمادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يواصل المجلس مناقشة باقي مواده، تضمنت الفئات التي يجوز لها الحصول على الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

1. الشخص ذوي الإعاقة.
2. المريض بمرض مزمن شديد.
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. الأيتام.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسرة مهجورة العائل.
11. أسرة المجند.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة. ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها

أيضا تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة، في عدد من الحالات ومنها المصروفات المدرسية أو مصروفات الزواج.

وتقضي المادة القانونية بمشروع القانون، بأن يصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

• مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
• مصروفات الجنازة.
• مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
• تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
• المصروفات الدراسية.
• الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة. بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

جدير بالذكر،  يهدف مشروع قاون الضمان الاجتماعي الجديد، إلى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎية ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺧﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

كما ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﻟﻰ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ “ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ” ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

كما يهدف ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ أيضا، ﺇﻟﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.

مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

اقرأ أيضاً 

أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم

أسباب رفض طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

كتبت: آمال زغلول

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الهمم بخصوص سيارات ذوي الإعاقة التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن.

بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.

بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم

جاء ذلك، خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، أمس الاثنين الموافق 9 ديسمبر2024، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.

كما ناقش الحاضرون، مقترحات الضوابط المنظمة لحصول أصحاب الهمم على سيارات ذوي الإعاقة، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.

شارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري وزير العدل، والمستشار سيد عنتر نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.

وشدّد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

جدير بالذكر، أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالصحة والسكان، قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلاً عن ممثلين من الجهات المعنية.

بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم

بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم

أقرأ أيضا

تأسيس مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في 7 جامعات حكومية بالتعاون مع أميديست

خطوط وزارة التضامن الساخنة تستقبل 168 ألف استفسار وشكاوى خلال نوفمبر (تفاصيل)

حادث عقار العباسية،، وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا (تفاصيل)

كتبت: آمال زغلول

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكولات تعاون المرحلة الثالثة لتأسيس 7 مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في 7 جامعات حكومية، بالتعاون مع هيئة أميديست، حيث سيتم إنشاء الـ 7 مراكز في جامعات (المنيا، بنها، مطروح، المنوفية، بورسعيد، أسوان، كفر الشيخ).

تأسيس مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في 7 جامعات حكومية بالتعاون مع أميديست

جاء ذلك، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات، وماريسول بيريز مديرة مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكونيسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبن سايتس مستشار السفارة الأمريكية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوى الاعاقة.

تأسيس مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في 7 جامعات حكومية بالتعاون مع أميديست

وتهدف بروتوكولات التعاون، إلى الإشراف على تنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، ومتابعة تقديم أنشطة المركز في الجامعات، وتمويل أنشطة التدريب من خلال متخصصين من استشاريين، ومدربين مؤهلين، وتزويد العاملين بمركز الطلاب ذوى الاعاقة بالتدريب على أساليب الإدارة، وكيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، وإعداد الرسالة والرؤية والقيم الخاصة بالمركز، وإجراء تقييم للاحتياجات ووضع خطة عمل، وجلب التمويل وتنفيذ الخدمات والأنشطة المختلفة.

وجاء توقيع بروتوكولات التعاون على هامش ورشة العمل النقاشية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة أميديست، حول “التكنولوجيا المساعدة ودمج ذوى الاعاقة““.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بالتعاون المثمر بين الجامعات المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة أميديست، في تأسيس مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية.

وأشار الوزير عاشور، إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الأشخاص ذوى الاعاقة، ودعمهم في كافة المجالات، لافتًا إلى أن ذلك يتماشى مع مبادرة “تمكين” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي؛ لدعم الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعات المصرية، والتي حققت نجاحًا ملحوظاً.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن اهتمام وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية بملف الطلاب ذوى الاعاقة ومساعدتهم على الدمج بالمجتمع الأكاديمي، سيزداد خلال الفترة القادمة على كافة المستويات، لافتًا إلى أن هناك توسعًا في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، بهدف إعداد وتأهيل خريجين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الفئات بشكل علمي احترافي، فضلًا عن تطوير المناهج الدراسية، وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الهمم بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويُسر، بالإضافة إلى تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة.

ومن جانبها، أكدت ماريسول بيريز مديرة مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الجامعات تشكل مستقبل الأفراد، وتعزز نسيج مجتمعاتنا، من خلال الاعتراف بتنوع المواهب، والمهارات، والقدرات المختلفة لدى الأشخاص؛ ولهذا السبب تتعاون مصر والولايات المتحدة الأمريكية لجعل الجامعات أماكن أكثر إتاحة للطلاب ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء مراكز لتقديم الخدمات للطلاب من ذوى الهمم، مشيرة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية قاموا بتطوير نموذجًا لهذه المراكز، من خلال تكييف أفضل الممارسات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتتناسب مع الاحتياجات والأولويات والثقافة الخاصة بالجامعات الحكومية المصرية.

وأضافت ماريسول بيريز،  أن هذه المراكز تعمل على تقليل الحواجز من خلال تقديم الخدمات الأساسية، والدعم للطلاب وأسرهم، وكذلك لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجامعيين، وقد افتتحت الحكومة المصرية أول خمسة مراكز لخدمات الطلاب ذوى الإعاقة فى الجامعات الحكومية بدعم من الحكومة الأمريكية في جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط)، مشيرة إلى أن هذه المراكز تعمل حاليًا بشكل مستقل وتُعد نموذجًا للمراكز الجديدة التي افتتحت في عام 2024، ولتلك التي سيتم افتتاحها في العام المقبل.

أيضا أوضحت الدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة.. ما يلي:

• المرحلة الأولى للمشروع تضمنت إنشاء 5 مراكز لخدمة ذوى الاعاقة في 5 جامعات حكومية وهي (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط).
• تضمنت المرحلة الثانية إنشاء 15 مركزًا في 15 جامعة حكومية وهي (حلوان، طنطا، الزقازيق، قناة السويس، بني سويف، جنوب الوادي، الفيوم، سوهاج، دمنهور، دمياط، السويس، مدينة السادات، العريش، الوادي الجديد، الأقصر).
• تتضمن المرحلة الثالثة الحالية إنشاء 7 مراكز في 7 جامعات حكومية وهي (المنيا، بنها، مطروح، المنوفية، بورسعيد، أسوان، كفر الشيخ)، ليصبح إجمالي المراكز 27 مركزًا في 27 جامعة حكومية.

تأسيس مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في 7 جامعات حكومية بالتعاون مع أميديست

أقرأ أيضا

خطوط وزارة التضامن الساخنة تستقبل 168 ألف استفسار وشكاوى خلال نوفمبر (تفاصيل)

حادث عقار العباسية،، وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا (تفاصيل)

التأمينات،، زيادة في المعاشات والحدين الأدني والأقصى للاشتراك اعتباراً من يناير2025