كتبت: آمال زغلول

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر “الفيديو كونفرانس”، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

في بداية الاجتماع، أشار وزير الصحة  إلى رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.

بينما الدكتور وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوى الاعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوى الاعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

يذكر أن، مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

أقرأ أيضا

لإتاحة فرص العمل،، رئيس بنك ناصر تترأس اجتماعاً مع رؤساء القطاعات لمناقشة خطط تطويره

القومي لذوي الإعاقة،، عدة توصيات خلال لقاء الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة

عروض الجمعة البيضاء للأجهزة الكهربائية.. خصومات ل70 %

كتبت: آمال زغلول

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أمس الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر، لقاءًا توعويًا لتعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة، بأحد فنادق القاهرة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

القومي لذوي الإعاقة،، عدة توصيات من لقاء الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة

استعرض اللقاء في جلسته الأولى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة والسكان للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناولت الجلسة المواد القانونية الخاصة بالصحة الإنجابية والأمراض الوراثية لذوي الهمم.

القومي لذوي الإعاقة،، عدة توصيات من لقاء الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة

بينما ناقشت الجلسة الثانية التأهيل الطبي والنفسي وأهمية الدعم المجتمعي للأشخاص ذوى الاعاقة في الجامعات المصرية، والحقوق الصحية وآداب التعامل مع الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة.

فيما استعرضت الجلسة الثالثة للقاء الإجراءات التيسيرية الخاصة بإتاحة الحصول على الخدمات الصحية وأساليب دمج الأشخاص ذوى الاعاقة مع غيرهم من المنتفعين، كما تطرق الحديث في الجلسة الثالثة لأساليب التأهيل والرعاية المقدمة للإعاقات المكتسبة التي قد تنتج عن الحوادث.

وفي ختام اللقاء خرج المجلس بعدة توصيات هامة.. وهي كما يلي:

• تبني واستحداث مبادرات لتعزيز وعي الكوادر الطبية لتحسين جودة الحياة الصحية لذوى الاعاقة.
• العمل على إقامة مشروعات وبرامج تعمل على تعزيز الصحة والرفاه لذوى الهمم وخاصة للمرأة والطفل، والتعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة للصحة بنهجاً شاملا بالشراكة بين شركاء التنمية وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة الدورية من أجل سياسات صحية شاملة ودامجة.
• العمل على اجراء دراسات وأبحاث تخدم ملف التنمية والاعاقة والصحة بالجامعات المصرية، ووصول الأشخاص ذوي القدرات الخاصة الى التغطية الصحية الشاملة وتعزيز قدرات المنشآت الصحية و الكوادر الطبية والاداريين والتمريض و رفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
• إدراج خدمات ذوى الاعاقة بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز وعي الكوادر باحتياجات ذوى الهمم طبقا لنوع وشدة الإعاقة، ودمج الصحة النفسية للاشخاص ذوى الاعاقة في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
• رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتناسب الأشخاص ذوى الاعاقة والاعلان عن فكرة الشباك الواحد لخدمة ذوي الهمم بها، وضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل شامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات للأشخاص ذوى الاعاقة والرصد والمتابعة الدورية.
• توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم تقديم المشورة الاسرية لأسر الاشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي للحد من الإعاقة، وتوسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات ذوى الاعاقة خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً ورعاية حقوق المرأة ذات الاعاقة الإنجابية.
• تمويل مشروعات للخدمات الصحية من خلال صندوق قادرون باختلاف، وتبني حملة اعلامية توعوية لتعزيز وعي الكوادر الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية للأشخاص ذوى الاعاقة يشارك فيها الهيئات المعنية بالصحافة والاعلام في مصر، بالإضافة إلى الإعلان عن المجهودات المبذولة في الصحة والاعاقة بالجهات والهيئات على صفحة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة المجلس بالموضوعات السابقة من خلال جلسات مخصصة في الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.

القومي لذوي الإعاقة،، عدة توصيات من لقاء الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة

أقرأ أيضا

عروض الجمعة البيضاء للأجهزة الكهربائية.. خصومات ل70 %

كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

كتبت: آمال زغلول

استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الامتيازات والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان “المدرسة مكان لينا كلنا”.

للطلاب ذوي الإعاقة،، التربية والتعليم تستعرض الخدمات المقدمة لنظام الدمج التعليمي

وأوضحت الوزارة، أن عدد طلاب نظام الدمج التعليمي المستفيدين من تلك الخدمات يبلغ (159825) طالبا وطالبة مقيدون بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.

للطلاب ذوي الإعاقة،، التربية والتعليم تستعرض الخدمات المقدمة لنظام الدمج التعليمي

وقالت الوزارة، أنها تحرص على مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي المشاركة بالفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية المحلية والإقليمية.

وأشارت الوزارة، إلى أن طلاب الدمج يستفيدون أيضًا من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوى الاعاقة البسيطة وذلك بمركز ريادة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسى بمدرسة الأمل للصم بالمطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسى بمدرسة التربية الفكرية بالعريش بشمال سيناء.

كما أكدت الوزارة، أنه يتم إلحاق الطلاب بمدراس التربية الخاصة أو مدارس الدمج بناء على اختيار ولي أمر الطالب ذوي الهمم، ويمكن التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسي، وذلك لجميع أنواع الإعاقات في كافة الصفوف الدراسية.

وأشارت الوزارة، إلى أن مسارات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوى الاعاقة المتوسطة والشديدة، حيث تشتمل هذه المسارات على مدارس الإعاقة الذهنية والمتلازمات المصاحبة مثل: ( متلازمة داون- اضطراب طيف التوحد – الشلل الدماغي – بطء التعلم )، وكذلك مدارس الإعاقة السمعية المخصصة لـ (الصم وضعاف السمع)، ومدارس الإعاقة البصرية والمخصصة لـ (المكفوفين وضعاف البصر)، وفصول مزدوجي الإعاقة وتشمل 14 فصلًا، وتغطى تلك المدارس والفصول كافة محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمات التعليمية إلى جميع المناطق.

وأضافت الوزارة، أنه يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والفني، للاستفادة من التيسيرات والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة مما يعزز من فرصهم التعليمية والتفاعل الاجتماعي، وتشمل الإعاقات المدمجة (الإعاقة الذهنية البسيطة – بطء التعلم –اضطراب طيف التوحد – متلازمة داون – الإعاقة الحركية – الشلل الدماغي – ضعف السمع – ضعف الإبصار – كف البصر – متلازمة ارلن – صعوبات التعلم – فرط الحركة وتشتت الانتباه).

للطلاب ذوي الإعاقة،، التربية والتعليم تستعرض الخدمات المقدمة لنظام الدمج التعليمي

أقرأ أيضا

غداً،، فتح فروع بنك ناصر لصرف معاشات نوفمبر في كافة أنحاء الجمهورية

مواعيد القطارات بعد تغيير الساعة

موعد اذان الفجر بالتوقيت الجديد جميع المحافظات