كتبت: آمال زغلول

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وذلك بمشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة للمجلس، الأحد 1-12-2024، وبحضور الدكتورة  مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة (المزايا والعقوبات)

وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، وتم أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة (المزايا والعقوبات)

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مناقشة مشروع القانون، أن المشروع المقدم من الحكومة بإصدار” قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، يعمل على:

1. تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب.
2. يهدف المشروع إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
3. يسعى قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” وتوضيح مصادر تمويله.
4. حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
5. يهدف القانون، أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
6. أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
7. يلتزم القانون بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة”.

مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يتكون قانون “الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي” من 6 أبواب.. حيث يتضمن الآتي:

• الباب الأول:

تعريفات.

• الباب الثاني:

لمن يحصل على تكافل وكرامة، بالتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.

أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

• الباب الثالث:

يتضمن “حوكمة الاستحقاق”، والباب الرابع يتضمن ” المساعدات الاستثنائية”، وتضمن الباب الخامس من القانون ” صندوق تكافل وكرامة”، وشمل الباب السادس “العقوبات”.

كما اوضح الوزير محمود فوزي، أن هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعى، مع التوسع فى مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الإجتماعية وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كثيرة لم تكن تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعى.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة (المزايا والعقوبات)

أقرأ أيضا

صندوق عطاء يعلن عن مشروع “أيادي من العطاء” بالتعاون مع جمعية نداء (تفاصيل)

لذوي الإعاقة،، توفير فرص عمل لعدد 1318 في عدد من محافظات الجمهورية

دعم ذوي الإعاقة لتنفيذ مشروعات تتناسب مع مهاراتهم بقرى “حياة كريمة” في 6 محافظات

كتبت: آمال زغلول

في إطار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقعت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق عطاء الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، وماجدة أحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية نداء عقدا لدعم مشروع “أيادي من العطاء”.

صندوق عطاء يعلن عن مشروع “أيادي من العطاء” بالتعاون مع جمعية نداء (تفاصيل)

ويهدف المشروع إلي استحداث خدمات تستهدف الأطفال متعددي الإعاقة والإعاقة السمعبصرية وإتاحتها داخل 20 حضانة في 10 محافظات ومدها بالأثاث والأدوات الداعمة وتدريب الاخصائيين العاملين في مراكز التأهيل والحضانات، هذا بالإضافة إلي رفع الوعي المجتمعي بإمكانيات وحقوق الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية في مرحلة التدخل المبكر .

صندوق عطاء يعلن عن مشروع “أيادي من العطاء” بالتعاون مع جمعية نداء (تفاصيل)

وأوضح الصندوق، أنه يوجد افتقار في وجود جهات مؤهلة لدعم الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمعبصرية بجانب قلة الكوادر المدربة والمتخصصة في تأهيل الأطفال ضعاف السمع لإعدادهم للالتحاق بالمدارس، لذلك سيتم استحداث الخدمات المقدمة إلى الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمعبصرية، بالإضافة الى تأهيل الاخصائيين في مجال التأهيل للأطفال ضعاف السمع، من خلال تدريب 200 اخصائي لخدمة ما يقرب من 320 طفل ذوي إعاقة.

ويستهدف الصندوق، 100 اخصائي متخصص في تقديم الخدمات للإعاقة السمعية و100 اخصائي آخر متخصص في الإعاقات المتعددة والسمعبصرية بالتعاون مع والاعتماد من مؤسسة بركينز الدولية لتتوافر خدمات ذات جودة عالية لهؤلاء الأطفال وجعلهم قادرين على الالتحاق بالمدارس سواء كانت مدارس الدمج للإعاقات السمعية او داخل فصول متعددي الإعاقة للإعاقات المتعددة في حالة تواجد هذه الخدمة بالمحافظة.

جدير بالذكر، صندوق عطاء هو أول صندوق استثمار خيري يعيد إحياء فكرة الوقف الخيري الاستثماري، حيث يقوم المصريون أو الأجانب سواء كانوا أفراد طبيعيين أو اعتباريين أو شركات أو غيره من جهات باستثمار أموال في الصندوق من خلال “شراء وثائق ” وتقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية الخاصة بملف الإعاقة من خلال الجمعيات، أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية.

وللإطلاع على جهود الصندوق يمكن زيارة موقع صندوق عطاء من خلال هذا الرابط https://ataafund.com.

صندوق عطاء يعلن عن مشروع “أيادي من العطاء” بالتعاون مع جمعية نداء (تفاصيل)

أقرأ أيضا

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة،، 30 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمات التضامن بالجامعات (تعرف عليها)

لذوي الإعاقة،، توفير فرص عمل لعدد 1318 في عدد من محافظات الجمهورية

دعم ذوي الإعاقة لتنفيذ مشروعات تتناسب مع مهاراتهم بقرى “حياة كريمة” في 6 محافظات

كتبت: آمال زغلول

استكمالًا لدعم مشروع قام صندوق عطاء بتوقيع عقد المرحلة الثالثة من مشروع “بقوقعتي وتحديثها أحيا – المرحلة الثانية”، مع جمعية أصداء بالإسكندرية، وذلك بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من ضعاف السمع مستخدمي قوقعة الأذن الإلكترونية.

لذوي الإعاقة السمعية،، أهداف صندوق عطاء لاستكمال مشروع “بقوقعتي وتحديثها أحيا” بالإسكندرية

لذوي الإعاقة السمعية،، أهداف صندوق عطاء لاستكمال مشروع “بقوقعتي وتحديثها أحيا ” بالإسكندرية

يهدف هذا التعاون بين صندوق عطاء وجمعية أصداء بالإسكندرية … إلى ما يلي:

1. توفير قطع الغيار وخدمات التحديث للجزء الخارجي من القوقعة لعدد 665 طفلا/ طالبا لاستمرار تمتعهم بحاسة السمع وعدم انقطاعها ودعم تواصلهم مع الآخرين وبقائهم في التعليم وتحقيق دمجهم في المجتمع للانتقال بهم من مرحلة العزلة إلى مرحلة الانتماء والارتقاء الاجتماعي.
2. يستهدف المشروع الإناث والذكور من ذوي الإعاقة السمعية بدءً من سن 3 سنوات إلى 25 سنة من الأطفال والأشخاص في سن التعليم من الملتحقين بالحضانات والمدارس والجامعات، خاصة أن صندوق عطاء نجح في المرحلة الأولي والثانية من تقديم خدمات إلى عدد 867 مستفيدا بإجمالي 1,535 قطعة غيار. بالإضافة إلى 20 خدمة تحديث لقطع الغيار الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية، حيث بلغ عدد الأطفال من المستفيدين 94% في سن التعليم المدرسي، حيث يهدف المشروع إلى إعطاءهم الحق في التعليم والدمج.
3. استطاع صندوق عطاء وجمعية أصداء من خلال مشروع “بقوقعتي وتحديثها أحيا” الوصول للفئة المستهدفة وتقديم الخدمات لهم في 26 محافظة حتى الآن.

وأوضح صندوق عطاء، أن أحد أسباب دعم المشروع، تتمثل في ارتفاع سعر قطع الغيار الخاصة بالقوقعة حيث إنه يتم استيرادها من الخارج، وهذا يشكل عبئا جسيما على الغالبية العظمى من هذه الأسر من محدودي الدخل، وكذلك على القليل منهم من متوسطي الحال، بالإضافة إلى ما يقومون بتحمله من تكلفة لجلسات التخاطب التي يحتاجها الأطفال لتحسين النطق والكلام، وهو ما يدفع بعض الأسر الى الاقتراض بصفة شهرية لتغطية تلك النفقات، هذا بالإضافة إلي أن الجهاز الخارجي للقوقعة (المبرمج) يحتاج إلى التحديث كل 5 -8 سنوات في المتوسط.

كما أن الشركة المنتجة له تتوقف عن توفير أي قطع غيار بعد هذه المدة، و هذا الأمر يلزم الأسر بتحديث الجزء الخارجي لقوقعة الأذن الإلكترونية على نفقتهم الخاصة تجنبا لتعرض الجهاز لأي أعطال، وما يتبعه من أثر على حياة الطفل من ناحية ولضمان جودة وصول الأصوات بشكل جيد له من ناحية أخرى، وعند تعطل الجهاز قد تضطر الأسرة إلى تحديث الجهاز بالكامل لأن الموديل الخارجي توقف إنتاجه وبالتالي يصعب توفر قطع الغيار الخاصة به لدى الشركة الموردة له.

وقد قام بتوقيع بروتوكول الاتفاق لمشروع “بقوقعتي وتحديثها أحيا – المرحلة الثانية”، أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق عطاء وسامي جميل المدير العام لجمعية اصداء.

لذوي الإعاقة السمعية،، أهداف صندوق عطاء لاستكمال مشروع “بقوقعتي وتحديثها أحيا” بالإسكندرية

أقرأ أيضا

دعم ذوي الإعاقة لتنفيذ مشروعات تتناسب مع مهاراتهم بقرى “حياة كريمة” في 6 محافظات

لخدمة ذوي الإعاقة،، إصدار توكيلات الشهر العقاري بطريقة برايل (الأماكن)