كتبت: آمال زغلول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد الموافق 19 يناير2025؛ لمتابعة موقف رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.

الوزراء،، رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لما يزيد على 3 أشهر

جاء ذلك الاجتماع،  بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورعلى الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورهشام المتولي ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

الوزراء،، رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لما يزيد على 3 أشهر

وتوجه رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بتجديد الثقة له، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

أيضا وجه رئيس الوزراء، الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطى الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.

الوزراء،، رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لما يزيد على 3 أشهر

الوزراء،، رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لما يزيد على 3 أشهر

اقرأ أيضاً 

تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي (الجدول)

موعد اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 2025

تعرف على جميع أنواع الاعاقات وأسبابها بالتفصيل وأهم النصائح

كتبت: آمال زغلول

أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير2025، عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الهمم، المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات.

لذوي الهمم،، وزير العمل يُعلن توفير كُرسي مُتحرك للمترددين على مديريات العمل بالمحافظات

ووجه الوزير، مديريات العمل بإستقبال ذوي الهمم المحتاجين لكرسي مُتحرك بشكل لائق وكريم، وتوفير هذا الكرسي لهم للتنقل به داخل “المديرية ومكاتبها”، لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع.

وقال الوزير محمد جبران، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير ودعم ذوي الإعاقة في إنهاء طلباتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لهم، والتعامل معهم بشكل لائق، وكذلك دمجهم في سوق العمل.

لذوي الهمم،، وزير العمل يُعلن توفير كُرسي مُتحرك للمترددين على مديريات العمل بالمحافظات

أقرأ أيضا

القومي للأجور،، ندرس رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم (التفاصيل)

السبت،، إجازة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة رسمياً

كتبت: آمال زغلول

قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، إن هناك توجه من القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تتم دراسة الأمر لتنفيذ ذلك.

القومي للأجور،، ندرس رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأضاف “السقطي”، خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية ،مساء اليوم الثلاثاء، أن رفع الحد الأدنى للأجور واقع ومنطقي ليتمكن العامل أو الموظف من التعايش.

القومي للأجور،، ندرس رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأوضح علاء السقطي، أن هناك دراسات في القطاع الخاص لهذه الرؤية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية. وقال، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا بحد أقصى في شهر فبراير المقبل لبحث الأمر فيما يخص القطاع الخاص.

جدير بالذكر، في وقت سابق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع تصور لحزمة الحماية الاجتماعية سيتم الانتهاء منها قريباً. وأوضح، أن هناك نقاشًا مع وزير المالية حول هذه الحزمة لدعم المواطنين .

كان المجلس القومي للأجور، أصدر في ابرايل 2024 برئاسة  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، قرار برقم  27  لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص  6000 جنيه “ستة  آلاف جنيه فقط لا غير “، وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024  محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1 ” من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها “10 عمال فأقل”، من تطبيق أحكامه.

القومي للأجور،، ندرس رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أقرأ أيضا

مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم (التفاصيل)

السبت،، إجازة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة رسمياً

إجراءات دمج ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية بشكل ميسر