كتبت: آمال زغلول

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع بنك مصر عدد من ورش وندوات التوعية والتثقيف المالي لطلاب مدارس التربية الخاصة من ذوى الاعاقة السمعية والبصرية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يتعاون فيما يخص التوعية بالشمول المالي لذوي الهمم مع البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى دمج تلك الفئة في برامج الشمول المالي من خلال العمل على توفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الإعاقات مثل: تطبيق الكود الهندسى للإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للاعاقات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم.

إجراءات دمج ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية بشكل ميسر

وأكدت “كريم”، أنه تماشيا مع مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ” التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظم المجلس خلال الشهور القليلة الماضية بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، وتضمنت.. ما يلي:

• ورش العمل والندوات التوعوية والتعليمية والمفاهيم والحقوق المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
• إجراءات تيسير المعاملات المالية والبنكية داخل البنوك المختلفة وتوعيتهم بما جاء في الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزي المصري الخاص بتيسير المعاملات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية.
• تم اتاحة الورش بالترجمة الإشارية وتم توزيع فيزا ” ميزة ” بنك مصر على الطلاب والمعلمين تشجيعا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية.

من جانبها أشارت هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالى و التمويل العقارى ببنك مصر، أنه في إطار استراتيجية الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي، فقد تم تقديم التوعية والتثقيف المالي لكافة فئات المجتمع وبصفة خاصة فئة ذوي الإعاقة.

وقالت “فهمي”، ففي المرحلة الأولى من مشروع التوعية تم عقد 48 ندوة تثقيفية في 33 مدرسة لذوي الإعاقة السمعية و 15 مدرسة لذوي الإعاقة البصرية لعدد حوالى 3800 طالب بالمرحلة الإعدادية والثانوية في 14 محافظة شملت الدقهلية، الشرقية ، القليوبية ، كفر الشيخ ، الغربية ، المنوفية ، البحيرة، الاسماعيلية ، بورسعيد ، بني سويف ، الفيوم ، الإسكندرية ، قنا ، الأقصر.

وأوضحت هند فهمي، كما جاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

جدير بالذكر أن بنك مصر قام بإطلاق برنامج ” الممكن ” لتيسير حصول العملاء من ” ذوي الإعاقة “على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية كونهم أشخاصاً فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

ومن خلال البرنامج يتم تيسير حصول العملاء من” ذوي الهمم” على الخدمات والمنتجات المصرفية بما يدعم الشمول المالي، وقد وصلت عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم إلى نحو 242 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية متوفر بها (رامب – خدمة كرسي كهربائي متحرك) لتوفير سبل الراحة اللازمة لهم.

كما قام بنك مصر بالتوسع في إتاحة عدد أكبر من آلات الصراف الآلي المخصصة لذوي الإعاقة ممن يعانون من الصعوبات الحركية والبصرية، وقد وصل عدد آلات الصراف الآلي المجهزة لنحو 200 آلة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة.

أيضا تم العمل على اتاحة ما يصل لنحو 1527 آلة لذوي الإعاقة من ذوي الصعوبات البصرية، هذا بالإضافة إلى التسهيل عليهم اثناء تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم من خلال خدمتهم بشكل أسرع دون انتظار.

كما تضمن برنامج “الممكن” خدمة العملاء ذوي الصعوبات السمعية وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال تدريب فريق عمل متخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بطريقة الإشارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار ” شاور” وذلك بنحو 560 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى وجاري استكمال باقي الفروع، هذا بالإضافة إلى وجود كوادر مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع ذوي الإعاقة في نحو 371 فرعا من فروع في مختلف محافظات الجمهورية.

إجراءات دمج ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية بشكل ميسر

أقرأ أيضا

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

الجمارك،، الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ خلال أيام (مستند)

إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة لمن رفض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم

كتبت: آمال زغلول

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بروتوكول تعاون بين الوزارة والمكتبة، بهدف خدمة الأهداف المشتركة في شتى المجالات، وتنوير الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وللأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة.

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

ويهدف بروتوكول التعاون أيضا بالإضافة إلى دعم ذوي الإعاقة والأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة، إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية لدى الطرفين، وتنمية قدرات تلك الفئات ونشر ثقافة التطوع والتمكين الاقتصادي وتعزيز قيم التسامح والمواطنة والهوية وغيرها بما يساعد على تحقيق المزيد من التقدم ودعم جهود التنمية.

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن تقديرها لتوقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية العريقة لكي تعم الثقافة كل القطاعات التي تعمل عليها وزارة التضامن، مشيرة إلى أن الوزارة ستستمر في مواصلة التعاون الذي بدأته من قبل مع مكتبة الإسكندرية.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستتعاون مع مكتبة الإسكندرية في تنظيم مؤتمر داخل أروقة المكتبة عن التطوع، وسيتم الإعداد له من اليوم، خاصة أن التطوع أحد سمات المجتمع المدني، وسيسرد المتطوعون تجاربهم المختلفة، وسيكون ذلك على مختلف الأعمار، لكي يستفاد منها والتأكيد على قيمة التطوع المهمة في المجتمع.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الوزارة تعمل على إحداث طفرة في الخدمات والاحتياجات المقدمة لكبار السن، والاستفادة من الاقتصاد الرعائي، وهو محور مهم يمكن التعاون فيه مع مكتبة الإسكندرية، فضلا عن استمرار التعاون معها في ملف المجتمع المدني وجعله أكثر رسوخا في المجتمع المصري.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ،عن تقديره لتوقيع هذا البروتوكول الذي يعكس التزام مكتبة الإسكندرية بدورها الثقافي والاجتماعي الرائد، مشدداً على أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة التضامن يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم التنوير والمعرفة، كما أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي التقاء لرؤى مشتركة تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المساواة والفرص المتكافئة للجميع.

وأضاف زايد، أن مكتبة الإسكندرية لها العديد من البرامج التي تهتم بقضايا التنمية والعمل الأهلي والمجتمعي والتطوع وبناء القدرات، وتولي اهتمام خاص بملف التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ونشر الوعي والمعرفة من خلال مراكزها وبرامجها المختلفة بقطاع البحث الأكاديمي، كما تهتم بتقديم الدعم للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات التنموية، واستلهام آفاق أرحب في تحقيق رؤية مصر 2030 وما بعدها لإعلاء هذه القيم الإنسانية في المجتمع المصري بشكل عام.

وعبر مدير مكتبة الإسكندرية، عن فخره واعتزازه بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة التضامن من تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمرأة، ويسمح لها بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، ولا سيما تقديم الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف زايد، كما لا يمكن أيضًا إغفال الجهود البارزة التي تقوم بها الوزارة في توفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، وهي كلها جهود حثيثة ومحورية تأتي في مقدمة مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والاستراتيجيات الوطنية.

شهد توقيع البروتوكول حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن،ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن، ومسئولي مكتبة الإسكندرية.

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

أقرأ أيضا

الجمارك،، الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ خلال أيام (مستند)

إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة لمن رفض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم

كتبت: آمال زغلول

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025 عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة لتظلمات ممن رفض إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم.

إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة ممن رفض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم

وقالت الوزيرة، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية مصالحهم، وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان وتيسيراً على الأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على حقوقهم التي كفلتها الدولة لهم وفقاً لأحكام القانون.

إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة ممن رفض إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم

وقد تم الانتهاء فعليا من إعداد منظومة إلكترونية للتظلمات بالتنسيق مع مسئولي المجالس الطبية المتخصصة، وتم اختبارها عمليا بالوزارة لأكثر من مرة مع إضافة الملاحظات لتحسين أداء المنظومة ، وقامت الشركة المشار إليها بتعديلها إلى أن تم الاستقرار على الشكل النهائي للمنظومة.

وقد تم رفع النسخة الفعلية من المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة على كافة خوادم وزارة التضامن وتشغيل كافة التطبيقات بما في ذلك الربط مع نظام الكشف الطبي لراغبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بوزارة الصحة، ليتسنى لوحدات التسجيل التابعة للوزارة القيام بتسجيل كافة التظلمات السابق دراستها على أن يتم تمكين المواطن من الدخول أون لاين إلى شاشة تسجيل التظلم عبر بوابة المنظومة على الإنترنت والاستعلام عن تظلمه.

وتقوم وحدات التسجيل التابعة لإشراف وزارة التضامن في الوقت الحالي بتسجيل جميع حالات التظلمات التي تم قبولها سابقاً كمرحلة أولى وعددهم 4,200 تظلم على المنظومة الجديدة حتى يتسنى العمل على إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الخاصة بهم، وبعد ذلك سيتم تسجيل طلبات الحالات التي تم رفض تظلمهم على مستوى المحافظات وعددهم 30,296 تظلما، علما بأنه تم حصرهم وجار إرسال رسائل نصية لكل متظلم بموقف تظلمه.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن منظومة التظلمات تأتي تأكيدا لنهج التحول الرقمي بالوزارة والحرص علي تحسين كافة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تتماشي مع سياسات الحوكمة التي تتبعها الوزارة لضمان حصول أصحاب الخدمة علي حقوقهم في أسرع وقت وبأقل مجهود.

يذكر أنه منذ بدء عمل لجان التظلمات المشكلة بموجب قرار وزيرة التضامن وحتى تاريخه توافد عدد 73,409 مواطنا لتقديم تظلماتهم لدى مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل التابعة لنطاق سكنهم الجغرافي على مستوى 27 محافظة بالجمهورية، وقد تم عقد عدد 900 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية وانتهت هذه اللجان من الكشف الطبي والوظيفي وفحص عدد 40,926 تظلما، وقد تغيب عدد 6,290 مواطنا عن الحضور، وجار العمل في الفترة المقبلة على إنجاز عدد 25,182 تظلما ممن هم بقوائم الانتظار.

وقد تم قبول عدد 4,200 مواطنا من المتقدمين للتظلمات، وجار العمل على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لهم، في حين أنه تم رفض تظلمات عدد 30,296 مواطنا لعدم توافق حالتهم الطبية والوظيفية مع معايير الاستحقاق، هذا وقد تم تأجيل النظر فى تظلمات عدد 6,430 مواطنا، وتقرر إعادة عرضهم على هذه اللجان مرة أخرى بعد استكمال المستندات وإحضار بعض الفحوصات المطلوبة.

إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة ممن رفض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم

أقرأ أيضا

لتظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة،، التضامن تعلن إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة

وزير الصحة يوضح فيروس HMPV ومعدل انتشاره

حل بعض شكاوي بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة واستغاثات المواطنين في مجال الصحة