كتبت: آمال زغلول

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام.

وقال التقرير، ان الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق ذوي الهمم بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

جهود التضامن المقدمة لذوي الإعاقة على مدار العام توظيف ومبادرات وغيرهم

كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوى الاعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

وأوضح التقرير، ان الدولة أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الهمم؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج “كرامة”، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوى الاعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.

كما تم إطلاق حملة “هنوصلك”، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة “أحسن صاحب” لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال التقرير، تقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الهمم؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

كما تم توفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل “ديارنا”، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوى الاعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الاعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير، كما تقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوى الاعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الهمم وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوى الاعاقة.

وقال التقرير، تخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الهمم، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوى الهمم؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوى الاعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف “تأهيل”، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.

جهود التضامن المقدمة لذوي الإعاقة على مدار العام توظيف ومبادرات وغيرهم

اقرأ أيضاً 

إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

لصرف معاشات يناير،، بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه غدا الأربعاء

تعطيل العمل في البنوك الأربعاء القادم بمناسبة انتهاء السنة المالية

كتبت: آمال زغلول

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية.

محمود فوزي يوضح مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة

وأشار المستشار فوزى، إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع قانون المسئولية الطبية، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.

محمود فوزي يوضح مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة

أوضح المستشارمحمود فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.

ومن ضمانات مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

وأوضح المستشار محمود فوزى أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:

1. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع الطبيب أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.

كما شدد الوزير فوزى، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

وأضاف الوزير محمود فوزى، أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.

وأشار الوزير، إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع قانون المسئولية الطبية هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف، كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها.

ووجه المستشار محمود فوزى، رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.

جاء ذلك، خلال مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،أمس الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة “بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض”.

محمود فوزي يوضح مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة

محمود فوزي يوضح مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة

اقرأ أيضاً 

عيار 21 وصل لكام؟.. اسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

كتبت: آمال زغلول

استمر مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة).

مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

وأكد الوزير محمود فوزي، أن نص المادة 22 من مشروع القانون الخاصة بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا تمس الدعم العيني، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي غير مطروح في هذا المشروع، وهذا الأمر مازال خاضعًا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعي والحكومة، ومشروع قانون الضمان الإجتماعي حدد الحالات التي يجوز لها صرف دعم نقدي.

وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم وهو دعم توجيهي سيحقق النفع لهم في النهاية ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم.

جدير بالذكر، حدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد، الذي وافق علية مجلس النواب من حيث المبدأ ، الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدى المشروط وغير المشروط ووضع الأسر الأولى بالرعاية والفقيرة.

وجاء ضمن تلك الفئات المستحقة للدعم النقدي، المريض بمرض مزمن شديد والذي عرفه مشروع القانون بأنه.. “المريض بمرض يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهرى يكفى احتياجاته الأساسية، وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص”.

ووفقاً للمادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يواصل المجلس مناقشة باقي مواده، تضمنت الفئات التي يجوز لها الحصول على الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

1. الشخص ذوي الإعاقة.
2. المريض بمرض مزمن شديد.
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. الأيتام.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسرة مهجورة العائل.
11. أسرة المجند.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة. ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها

أيضا تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة، في عدد من الحالات ومنها المصروفات المدرسية أو مصروفات الزواج.

وتقضي المادة القانونية بمشروع القانون، بأن يصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

• مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
• مصروفات الجنازة.
• مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
• تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
• المصروفات الدراسية.
• الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة. بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

جدير بالذكر،  يهدف مشروع قاون الضمان الاجتماعي الجديد، إلى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎية ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺧﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

كما ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﻟﻰ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ “ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ” ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﻳﻨﻈﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

كما يهدف ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ أيضا، ﺇﻟﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.

مشروع قانون الضمان الإجتماعي،، هل سيتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

اقرأ أيضاً 

أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

بينها سيارات ذوي الإعاقة،، وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الهمم

أسباب رفض طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024