كتبت: آمال زغلول

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع بنك مصر عدد من ورش وندوات التوعية والتثقيف المالي لطلاب مدارس التربية الخاصة من ذوى الاعاقة السمعية والبصرية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يتعاون فيما يخص التوعية بالشمول المالي لذوي الهمم مع البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر، ويهدف هذا التعاون إلى دمج تلك الفئة في برامج الشمول المالي من خلال العمل على توفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الإعاقات مثل: تطبيق الكود الهندسى للإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للاعاقات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم.

إجراءات دمج ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية بشكل ميسر

وأكدت “كريم”، أنه تماشيا مع مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ” التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظم المجلس خلال الشهور القليلة الماضية بالتعاون مع بنك مصر ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عدد من الندوات التوعوية المتعلقة بتسيير المعاملات البنكية والشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، وتضمنت.. ما يلي:

• ورش العمل والندوات التوعوية والتعليمية والمفاهيم والحقوق المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
• إجراءات تيسير المعاملات المالية والبنكية داخل البنوك المختلفة وتوعيتهم بما جاء في الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزي المصري الخاص بتيسير المعاملات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية.
• تم اتاحة الورش بالترجمة الإشارية وتم توزيع فيزا ” ميزة ” بنك مصر على الطلاب والمعلمين تشجيعا لهم على إجراء المعاملات البنكية والتعامل مع كافة الخدمات المصرفية.

من جانبها أشارت هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالى و التمويل العقارى ببنك مصر، أنه في إطار استراتيجية الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي، فقد تم تقديم التوعية والتثقيف المالي لكافة فئات المجتمع وبصفة خاصة فئة ذوي الإعاقة.

وقالت “فهمي”، ففي المرحلة الأولى من مشروع التوعية تم عقد 48 ندوة تثقيفية في 33 مدرسة لذوي الإعاقة السمعية و 15 مدرسة لذوي الإعاقة البصرية لعدد حوالى 3800 طالب بالمرحلة الإعدادية والثانوية في 14 محافظة شملت الدقهلية، الشرقية ، القليوبية ، كفر الشيخ ، الغربية ، المنوفية ، البحيرة، الاسماعيلية ، بورسعيد ، بني سويف ، الفيوم ، الإسكندرية ، قنا ، الأقصر.

وأوضحت هند فهمي، كما جاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

جدير بالذكر أن بنك مصر قام بإطلاق برنامج ” الممكن ” لتيسير حصول العملاء من ” ذوي الإعاقة “على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية كونهم أشخاصاً فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

ومن خلال البرنامج يتم تيسير حصول العملاء من” ذوي الهمم” على الخدمات والمنتجات المصرفية بما يدعم الشمول المالي، وقد وصلت عدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم إلى نحو 242 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية متوفر بها (رامب – خدمة كرسي كهربائي متحرك) لتوفير سبل الراحة اللازمة لهم.

كما قام بنك مصر بالتوسع في إتاحة عدد أكبر من آلات الصراف الآلي المخصصة لذوي الإعاقة ممن يعانون من الصعوبات الحركية والبصرية، وقد وصل عدد آلات الصراف الآلي المجهزة لنحو 200 آلة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة.

أيضا تم العمل على اتاحة ما يصل لنحو 1527 آلة لذوي الإعاقة من ذوي الصعوبات البصرية، هذا بالإضافة إلى التسهيل عليهم اثناء تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم من خلال خدمتهم بشكل أسرع دون انتظار.

كما تضمن برنامج “الممكن” خدمة العملاء ذوي الصعوبات السمعية وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال تدريب فريق عمل متخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بطريقة الإشارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار ” شاور” وذلك بنحو 560 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى وجاري استكمال باقي الفروع، هذا بالإضافة إلى وجود كوادر مدربة من خدمة العملاء للتعامل مع ذوي الإعاقة في نحو 371 فرعا من فروع في مختلف محافظات الجمهورية.

إجراءات دمج ذوي الإعاقة في برامج الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية بشكل ميسر

أقرأ أيضا

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

الجمارك،، الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ خلال أيام (مستند)

إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة لمن رفض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم

كتبت: آمال زغلول

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بروتوكول تعاون بين الوزارة والمكتبة، بهدف خدمة الأهداف المشتركة في شتى المجالات، وتنوير الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وللأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة.

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

ويهدف بروتوكول التعاون أيضا بالإضافة إلى دعم ذوي الإعاقة والأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة، إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية لدى الطرفين، وتنمية قدرات تلك الفئات ونشر ثقافة التطوع والتمكين الاقتصادي وتعزيز قيم التسامح والمواطنة والهوية وغيرها بما يساعد على تحقيق المزيد من التقدم ودعم جهود التنمية.

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن تقديرها لتوقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية العريقة لكي تعم الثقافة كل القطاعات التي تعمل عليها وزارة التضامن، مشيرة إلى أن الوزارة ستستمر في مواصلة التعاون الذي بدأته من قبل مع مكتبة الإسكندرية.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستتعاون مع مكتبة الإسكندرية في تنظيم مؤتمر داخل أروقة المكتبة عن التطوع، وسيتم الإعداد له من اليوم، خاصة أن التطوع أحد سمات المجتمع المدني، وسيسرد المتطوعون تجاربهم المختلفة، وسيكون ذلك على مختلف الأعمار، لكي يستفاد منها والتأكيد على قيمة التطوع المهمة في المجتمع.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الوزارة تعمل على إحداث طفرة في الخدمات والاحتياجات المقدمة لكبار السن، والاستفادة من الاقتصاد الرعائي، وهو محور مهم يمكن التعاون فيه مع مكتبة الإسكندرية، فضلا عن استمرار التعاون معها في ملف المجتمع المدني وجعله أكثر رسوخا في المجتمع المصري.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ،عن تقديره لتوقيع هذا البروتوكول الذي يعكس التزام مكتبة الإسكندرية بدورها الثقافي والاجتماعي الرائد، مشدداً على أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة التضامن يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم التنوير والمعرفة، كما أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي التقاء لرؤى مشتركة تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المساواة والفرص المتكافئة للجميع.

وأضاف زايد، أن مكتبة الإسكندرية لها العديد من البرامج التي تهتم بقضايا التنمية والعمل الأهلي والمجتمعي والتطوع وبناء القدرات، وتولي اهتمام خاص بملف التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ونشر الوعي والمعرفة من خلال مراكزها وبرامجها المختلفة بقطاع البحث الأكاديمي، كما تهتم بتقديم الدعم للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات التنموية، واستلهام آفاق أرحب في تحقيق رؤية مصر 2030 وما بعدها لإعلاء هذه القيم الإنسانية في المجتمع المصري بشكل عام.

وعبر مدير مكتبة الإسكندرية، عن فخره واعتزازه بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة التضامن من تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمرأة، ويسمح لها بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، ولا سيما تقديم الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف زايد، كما لا يمكن أيضًا إغفال الجهود البارزة التي تقوم بها الوزارة في توفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، وهي كلها جهود حثيثة ومحورية تأتي في مقدمة مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والاستراتيجيات الوطنية.

شهد توقيع البروتوكول حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن،ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن، ومسئولي مكتبة الإسكندرية.

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

بروتوكول تعاون لدعم ذوي الإعاقة وتنمية قدرات الأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة (تفاصيل)

أقرأ أيضا

الجمارك،، الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ خلال أيام (مستند)

إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة لمن رفض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم

كتبت: آمال زغلول

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، وثيقة تحمل رقم 111 بتاريخ 9 يناير2025، بشأن الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ .

الجمارك،، الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ خلال أيام (مستند)

وقالت الجمارك ، أنه بتاريخ 8 يناير 2025، وردت آلية الإفراج عن السيارات المستورة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني والمعتمدة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

الجمارك،، الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ خلال أيام (مستند)

وأوضحت مصلحة الجمارك، وبناءً علي عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن سيارات المعاقين فقد تقرر الآتي:

فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات المعاقين لاستعمالهم الشخصي طبقاً لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي مع ضرورة مراعاة ما يلي:

1. يتعين على الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقديمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
2. أن يستفيد الشخص ذوي الإعاقة بالسيارة التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارة المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.
3. عدم الجواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقرر قانوناً يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقرر ة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكليها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.
4. حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في إجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريباً طبقاً لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملاً بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة لأحكام المادتين 49 و51 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

كان شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، أعلن في تصريحات له قبل أيام، أن مجلس الوزراء بصدد حل أزمة سيارات المعاقين المتكدسة في الموانئ خلال أيام.

وقال الكيلاني، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اتفقت على حزمة من القرارات والإجراءات لتسهيل عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، مؤكدًا على أن مشكلة تكدس السيارات بالموانئ سيتم حلها وبتسهيلات كبيرة.

كان مجلس الوزراء قرر، في أغسطس الماضي، تشكيل لجنة من وزارات المالية والداخلية والتضامن الاجتماعي، لحصر ومراجعة ملفات ذوي الإعاقة المستحقين للاستفادة من استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.

الجمارك،، الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ خلال أيام (مستند)

الجمارك،، الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ خلال أيام (مستند)

وفي شهر أكتوبر 2024 قررت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الخاص بسيارات ذوي الإعاقة والتي تضمنت الآتي:

• ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
• ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.
• أن يكون الحساب البنكي مودعاً به مبلغاً مالياً لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي على السيارة.

الجمارك،، الإفراج عن سيارات المعاقين المتكدسة بالموانئ خلال أيام (مستند)

أقرأ أيضا

إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة لمن رفض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم

لتظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة،، التضامن تعلن إطلاق المنظومة الإلكترونية لذوي الإعاقة