كتبت: آمال زغلول

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع مجلس إدارة صندوق عطاء الاستثمارى الخيرى لدعم ذوى الإعاقة بتشكيله الجديد، حيث تولى رئاسة مجلس إدارته الخبير الاقتصادي شريف سامي.

إدارة جديدة لصندوق عطاء الاستثمارى الخيري برئاسة شريف سامي

كما اختير أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي نائبًا لرئيس مجلس إدارة الصندوق والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن لعضوية المجلس الذى يتشكل من أغلبية من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إدارة جديدة لصندوق عطاء الاستثمارى الخيري برئاسة شريف سامي

وأطلعت وزيرة التضامن، على شرح تفصيلي عن عمل الصندوق، وما قام بتحقيقه خلال الفترة السابقة في دعم وتمويل العديد من المشروعات، حيث إن محاور عمل الصندوق هي تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز علي المجتمع، بالإضافة إلي الاستجابة للفرص والأزمات، وقد بلغ عدد المستفيدين المباشرين من الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من 13 ألف مستفيد.

كما بلغت عدد المشروعات الممولة 28 مشروعاً بالتعاون مع 18 جهة شريكة و152 جمعية قاعدية، تتوزع على مختلف أقاليم الجمهورية، وجاء في مقدمة المحافظات المستفيدة أسيوط وسوهاج، كما تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بأكثر من 2345 أداة مساعدة للمكفوفين وضعاف البصر وعصا بيضاء وأطراف صناعية وكراسي متحركة وأجهزة حاسب محمول ومعينات سمعية.

وفي مجال تكافؤ الفرص التعليمية، بلغت عدد المدارس التي تم تطورها لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقة 80 مدرسة وتجهيز 56 غرفة مصادر، كما تم تدريب 651 من المعلمين، وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات تطوير المدارس 746 طالباً حتي الآن من ذوي الإعاقات البصرية والذهنية والتوحد وصعوبات التعلم، كما ارتفع معدل حضور الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية بالمدارس من 50% إلي 90%.

كما تبنى صندوق عطاء، استخدام أسلوب المسار المزدوج لتمكين واستقلال الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية من خلال توفير سبل الإتاحة الشخصية لمستخدمي الكراسي المتحركة بالمقاس، بالإضافة إلي الإتاحة المكانية لمنشأت جامعات عين شمس، والزقازيق والمنوفية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الجامعات 503 من الطلاب ذوي الإعاقة مما زاد من معدل ذهابهم إلي الجامعة بنسبة 75% وقل احتياجهم إلي مرافق .

كما نجح صندوق عطاء في مجال مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع في إنشاء 65 وحدة تأهيل في 65 قرية لتمددت خدماتها لـ300 قرية مستفيدة وتمكنت الوحدات من الوصول إلي أكثر من 9700 مستفيد من أنواع الإعاقات المختلفة، وقد بلغت نسبة تطور قدرات الأطفال في المهارات اللغوية والحركية 40% بعد حصولهم علي برامج التأهيل المناسبة.

أما في مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في دعم 134 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر وتدريب 341 وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وإقامة مشروعات صغيرة بمعاونة أسرهم، لدمجهم في المجتمع وتحسين حالتهم المعيشية والمساهمة في خلق مجتمع داعم ودامج وجاري التوسع لزيادة أعداد المستفيدين في المحافظات المختلفة .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن صندوق عطاء كيان مستقل عن وزارة التضامن له أهدافه ومشروعاته التي يحددها مجلس إدارته ، إلا أن الوزارة داعمة للصندوق وتسعى لتسهيل تحقيق هذه الأهداف.

وأكدت وزيرة التضامن، دعمها لمجلس إدارة صندوق عطاء الجديد ورئيسه وفتح كل قنوات التواصل مع الوزارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أشار شريف سامي رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن “عطاء” هو أول صندوق استثمار خيرى ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم ذوى الإعاقة.

وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، ولكن من عوائد استثمارها، كذلك نجد أن هناك فصلا بين توجيه الأمول وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية، إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق.

ولفت شريف سامي، إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء، متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

إدارة جديدة لصندوق عطاء الاستثمارى الخيري برئاسة شريف سامي

أقرأ أيضا

لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة،، تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة العاصمة الإدارية (تفاصيل)

3088 فرصة عمل جديدة تضم ذوي الهمم في 36 شركة تنتظر شباب 8 مُحافظات (تفاصيل)

كتبت: آمال زغلول

بحثت الدكتورة مايا مرسي وزيرة اتضامن الاجتماعي،  سبل التعاون بين الوزارة وشركة العاصمة الإدارية وشركة كافندش في إطار مبادرة “طريق الحياة التعليمية”، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل في مصر مخصص للأطفال ذوي الإعاقة، والتي ستطلقها شركة العاصمة الإدارية بالتعاون مع شركة “دبليو إم سي” ومقرها في بريطانيا وشركة كافندش بهدف تعميم هذا النموذج بالمحافظات المختلفة.

لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة،، تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة العاصمة الإدارية (تفاصيل)

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسي ، المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية والدكتور عاطف حسن مؤسس ورئيس شركة “كافندش” والوفد المرافق لهما، وبحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن  لشئون مؤسسات العمل الأهلي وبحضور قيادات العمل بوزارة التضامن .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذا التعاون يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين وزارة التضامن وشركة العاصمة الإدارية وشركة كافندش لدعم الجهود في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع وتوفير بيئة داعمة ومنحهم فرص متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

واستعرض اللقاء آليات التعاون لإنشاء مركز تأهيل متكامل وفق أحدث المعايير لتأهيل وإعداد الكوادر التعليمية في التعامل مع ذوى الهمم ليكون نموذجا فريدا في هذا الشأن مع استعراض آليات العمل لتوفير التدريب، والدعم البشري والفني للمركز في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة قضايا ذوي الإعاقة.

لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة،، تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة العاصمة الإدارية

أقرأ أيضا

3088 فرصة عمل جديدة تضم ذوي الهمم في 36 شركة تنتظر شباب 8 مُحافظات (تفاصيل)

لتعزيز قدرة ذوي الإعاقة،، إيمان كريم توصي بدور للمجتمع المدني في ظل التغيرات المناخية والكوارث

خطوط وزارة التضامن الساخنة تستقبل ما يقرب من 210 ألف اتصالاً ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى (تعرف عليهم)

كتبت: آمال زغلول

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر “الفيديو كونفرانس”، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

في بداية الاجتماع، أشار وزير الصحة  إلى رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.

بينما الدكتور وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوى الاعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوى الاعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

يذكر أن، مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

مقترح التعديلات على قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

أقرأ أيضا

لإتاحة فرص العمل،، رئيس بنك ناصر تترأس اجتماعاً مع رؤساء القطاعات لمناقشة خطط تطويره

القومي لذوي الإعاقة،، عدة توصيات خلال لقاء الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة

عروض الجمعة البيضاء للأجهزة الكهربائية.. خصومات ل70 %